تحليل اقتصادي لتقويم السياسات السعرية والتجارة الخارجية في القطاع الزراعي في العراق للمدة من 2000-2017

الملخص

يهدف البحث حساب معدلات النمو السنوي لأهم المتغيرات التي تعكس مدى نجاح او فشل السياسة السعرية وسياسة التجارة الخارجية المتبعة في القطاع الزراعي في البلد، فضلاً عن تقويم اداء السياسة السعرية الزراعية وقياس كفاءة سياسة التجارة الخارجية في القطاع الزراعي في العراق للمدة من (2000-2017)، لقد تم تحقيق الهدف المذكور آنفاً بواسطة استخدام نماذج رياضية لحساب معامل الحماية الاسمي الصافي لمحاصيل الحبوب الرئيسة ومعايير قياس كفاءة التجارة الخارجية الزراعية لمدة البحث. بينت قيم معاملات الحماية الاسمية الصافية لمحاصيل الحبوب الرئيسة في العراق للمدة اعلاه أن هناك تذبذب وعدم استقرار في سياسة الدولة السعرية، إذ تراوحت قيم المعامل بين اقل واكبر من الواحد الصحيح، عكست قيم معامل الحماية الاسمي الصافي الأقل من الواحد الصحيح لبعض السنوات ضعف الدعم الذي تقدمه الحكومة لمنتجي محاصيل الحبوب الرئيسة. أشارت قيم معامل الحماية الاسمي الصافي الأكبر من الواحد الصحيح لأغلب السنوات إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لمنتجي محاصيل الحبوب الرئيسة. يوضح معدل النمو السنوي الموجب للناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي الزراعي في المدة من (2000-2017) العلاقة الطردية بين المتغيرات المشار اليها اعلاه والدعم الحكومي المتمثل بقيمة معامل الحماية الاسمي الصافي الأكبر من الواحد لمحاصيل الحبوب الرئيسة في اغلب سنوات الدراسة. يوضح معدل النمو السنوي الموجب للاستيرادات الزراعية في المدة من (2000-2017) أن سياسة الدعم المتمثلة بقيمة معامل الحماية الاسمي الصافي الأكبر من الواحد لمحاصيل الحبوب الرئيسة (القمح، الشعير، الذرة) في اغلب سنوات الدراسة، لم تؤد الغرض منها نتيجة لقلة الإنتاج مقارنةً مع زيادة عدد السكان، وجود قصور شديد في سياسة التجارة الخارجية الزراعية. وقد خلص البحث إلى بعض التوصيات التي من أهمها اخذ السياسات الاقتصادية الكلية بعين الاعتبار عند وضع السياسات السعرية الزراعية من قبل متخذي القرار في القطاع الزراعي، واهم المتغيرات الكلية ذات العلاقة هو سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. الكلمات الدالة: تحليل اقتصادي، سياسة سعرية، سياسة تجارة خارجية، قطاع الزراعي.